Picture1-1

دانش‌بنیانی و راهبردهای توسعه پایدار در بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور

مقدمه

بنگاه‌های تولیدی بزرگ نقش مهمی در تولید ارزش افزوده کشورها دارند و بنا بر آمارهای بین‌المللی، حدود 60% ارزش افزوده صنعتی کشورها از محل بنگاه‌های بزرگ تولید می‌شود. این بنگاه­ها که حدود 1% از فراوانی بنگاه‌های کشورها را شامل می‌شوند؛ قلب تپبنده و موتور محرکه­ی تولید و توسعه صنعت و بازیگر اصلی در رشد اقتصادی کشورها هستند؛ اما در ایران شاهد هستیم که این بنگاه‌ها حدود 40% از ارزش افزوده صنعتی کشور را در بر می‌گیرند و ارزش‌افزوده‌ای کمتر از نصف میزان مشابه در کشورهای رقیب (20% میزان مشابه در ترکیه[1]) را ایجاد می‌کنند که لزوم توجه جدی، ویژه و فوری به مقوله بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور را به عنوان موتور محرکه تولید، بیش از پیش نمایان می‌سازد.

تحلیل و بررسی

بنگاه‌های بزرگ تولیدی از چند منظر ظرفیت‌های ویژه‌ای دارند؛ این بنگاه‌ها بازیگران محوری در زنجیره ارزش خود هستند و لذا قابلیت‌هایی چون توسعه هدفمند زیست‌بوم صنعتی و فناورانه کشور را با محوریت خود در قالب خوشه‌های صنعتی و فناورانه دارند. خوشه‌هایی که فعالیت­های نوآورانه و دانشی بنگاه‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان را در راستای رفع نیازها و گلوگاه­های تولید، توسعه زنجیره ارزش و افزایش صادرات سوق می‌دهند و سبب ایجاد ارزش افزوده صنعتی قابل توجه می‌گردند. همچنین از منظر دانش‌بنیانی، افزایش توانمندی­های فناورانه بنگاه‌های تولیدی بزرگ، سبب ارتقا تاب‌آوری و رقابت­پذیری آنها در بازارهای جهانی می‌گردد. بعلاوه بنگاه­های بزرگ به واسطه جریان مالی که در فناوری­های حیاتی خود ایجاد می­کنند؛ ظرفیت پیشرانی نوآورانه و دستیابی به مرجعیت فناورانه (لایسنسوری) را دارا بوده که علاوه بر برندسازی صنایع کشورمان در سطح جهانی، درآمد پایدار دانشی را فرای از توسعه صنعتی فراهم خواهند آورد. متوسط میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه در سی شرکت بزرگ دنیا، 1.3% از درآمد بوده که وجود مقادیری چون سهم 30% تحقیق و توسعه از درآمد در شرکت متا و اینویدیا و سهم حدود 15% اسپیس ایکس، نوکیا، سیسکو، آمازون، آلفابت و میکروچیپ که در سال 2023 به ترتیب دارای درآمد 116، 26.9، 11.5، 25.8، 57، 554، 283.3 و 8.9  میلیارد دلاری بوده‌اند؛ لزوم توجه به تحقیقات و توسعه فناوری به منظور حفظ و ارتقا رقابت‌پذیری در شرکت‌های بزرگ را دوچندان می‌نماید.

اما علی‌رغم همه این ظرفیت‌ها، متاسفانه شاهد عملکرد ضعیف شرکت‌های بزرگ کشور در حوزه تحقیق و توسعه هستیم و تحقیق و توسعه جایگاه قابل توجهی در بنگاه‌های تولیدی کشور نداشته و هزینه قابل توجهی به آن اختصاص داده نمی‌شود بطوریکه میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور، حدود 0.5% تخمین زده می‌شود که اختلاف بسیار زیادی با مقدار مطلوب این شاخص در سیاست‌های کلی علم و فناوری (4%) دارد. علل این امر به عوامل مختلف اقتصادی، مدیریتی، ساختاری و فرهنگی برمی‌گردد که از جمله مهمترین آنها می‌توان موارد زیر را نام برد: 1) عدم تخصیص منابع مالی کافی؛ 2) نبود زیرساخت‌های فناروانه و آزمایشگاهی لازم؛ 3) ارتباط ضعیف و غیرهدفمند و استراتژیک بین بنگاه‌های تولیدکننده و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی؛ 4) فرهنگ مدیریت سنتی و غلبه نگاه سودآوری و تامین از خارج؛ 5) ریسک‌گریزی بنگاه‌ها؛ 6) ضعف حمایت‌های دولتی از تحقیق و توسعه؛ 7) نوسانات اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات ارزی؛ 8) انگیزه ناکافی برای نوآوری ناشی از رقابت ضعیف در بازار و وجود رانت‌های دولتی و حاکمیتی.

جمع بندی

بر اساس موارد ذکر شده، راهبردهای محوری زیر جهت توسعه فعالیت‌های دانشی در راستای توسعه پایدار بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور، قابل پیشنهاد است:

  • تعیین اهداف و چشم‌انداز برای فعالیت‌های دانش‌بنیان: تدوین نقشه‌راه و توسعه هدفمند فعالیت‌های دانش‌بنیان در راستای توسعه زنجیره ارزش و بازار، گام اول در توسعه دانش‌بنیانی و هدفمند نمودن آن است. این امر نه تنها در تخصیص منابع محدود به اولویت‌های مطلوب غیرقابل گریز است؛ بلکه بسیج منابع و امکانات در راستای اهداف مشخص دانشی و فناورانه، زمان و ریسک دستیابی به نتایج را نیز کاهش داده و زمینه‌ هم‌افزایی با سایر ظرفیت‌ها را ایجاد خواهد نمود. اهداف فناورانه می‌توانند شامل یک یا چند مورد از فناوری‌های راهبردی و گلوگاهی بنگاه به منظور ارتقا تاب‌آوری و یا رقابت‌‌پذیری آنها مبتنی بر نیازها و چالش‌های فعلی و یا آینده باشند.
  • توجه به نوآوری باز : نوآوری باز و استفاده از ظرفیت‌های موجود در خارج از شرکت می‌تواند هزینه‌ها و زمان دستیابی به نتایج را کاهش دهند. همچنین استفاده از تجربیات شرکت‌های تخصصی دانش‌بنیان در حوزه‌های مدنظر می‌تواند کاهش ریسک فعالیت‌های دانشی را به همراه داشته باشد. بعلاوه همکاری استراتژیک با مراکز نوآوری تخصصی مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری آنها در گام‌های اولیه توسعه فناوری، می‌تواند ریسک‌‌های ناشی از عدم دستیابی به نتایج و از دست دادن سرمایه را کاهش دهد.
  • توسعه فرهنگ سازمانی و زیست‌بوم نوآوری: فرهنگ مدیریتی پویا، توسعه‌نگر و ریسک‌پذیر نقش مهمی را در توسعه فعالیت‌های نوآورانه در سازمان‌ها ایجاد می‌کند. این مهم نه تنها ارتقا فرهنگ سازمانی را به همراه دارد بلکه توسعه راهبردها و تعاملات استراتژیک را در مواجهه با سایر بازیگران زیست‌بوم نوآوری کشور به ارمغان خواهد آورد.
  • لایسنسوری و توسعه بازارهای دانشی: از جمله دستاوردهای فعالیت‌های دانشی و فناورانه، توسعه بازارهای جدید فناورانه در حوزه محصول یا خدماتی است که از جانب این فعالیت‌ها بدست می‌آیند. رمز مداومت این بازارها که متضمن توسعه پایدار درآمد شرکت‌ها و رقابت‌پذیری آنها در مواجهه با رقبای داخل و خارج از کشور هستند، تناسب با زنجیره ارزش اصلی شرکت و قرارگیری در کسب‌وکارهای مجاور آن است. از جمله گام‌های موثر در این حوزه ثبت پتنت می‌باشد که مشاهده می‌شود حدود 22% از پتنت‌های ثبت شده در آمریکا در سال 2020، توسط تنها 25 شرکت تولیدکننده برتر دنیا هستند و شاهد ثبت چند هزار پتنت توسط شرکت‌های بزرگ بوده‌ایم (8542 پتنت از طرف IBM و 8517 پتنت از طرف سامسونگ)؛ که در نهایت این پتنت‌ها باید منجر به لایسنسوری در حوزه فناورانه تخصصی گردد.

راهبردهای بیان شده در بالا نه تنها کاهش‌دهنده هزینه‌ها و ریسک‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان هستند، بعلاوه توسعه پایدار بنگاه‌های تولیدی کشور را در مواجهه با بازارهای داخلی و خارجی رقم خواهند زد و می‌توان اینطور بیان نمود که تنها راه برون‌رفت از شرایط تحریمی و ناعادلانه حاکم بر فضای تولیدی کشور خواهند بود.

تحریم-های-آمریکا-علیه-ایران

تحریم‌های ۲۰۲۴ آمریکا علیه بخش نفت و پتروشیمی ایران؛ آثار و راه‌های مقابله با آن

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا طی تصمیم مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، طبق آنچه در بیانیه مطبوعاتی خود تحت عنوان «پاسخ به حمله ۱ اکتبر ایران به رژیم صهیونیستی» عنوان کرده، تحریم‌های هدفمند مرتبط با بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را توسعه داده است. از آنجا که این تحریم «فروش نفت ایران» را مورد هدف قرار می‌دهد، بررسی جزئیات و آثار و شیوه مواجهه کشور با آن جهت اتخاذ تصمیمات متناسب به منظور «کاهش و خنثی کردن آثار آن» و همچنین «افزایش هزینه طرف مقابل جهت بازدارندگی در آینده» ضروری است. علاوه بر این باید توجه داشت که وضع چنین تحریمی، نشان از ورود آمریکا به حمایت مستقیم و رسمی از رژیم صهیونیستی در جنگ جاری با استفاده از «ابزار اقتصادی» دارد که از منظر خود حائز اهمیت محسوب می‌شود و نیازمند پاسخ متقابل است.

تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا جهت توسعه تحریم‌ها علیه ایران، در یک کار مشترک با وزارت امور خارجه آمریکا و بر مبنای دستورات اجرایی «۱۳۹۰۲» و «۱۳۸۴۶» و همچنین روح پیش‌نویس قانون «توقف پناه دادن به نفت ایران» معروف به قانون «SHIP» اتخاذ شده است. بر این اساس، وزارت خزانه‌داری آمریکا متعاقب دستور اجرایی «۱۳۸۴۶» ۱۰ نهاد را در حوزه‌های قضایی مختلف تعیین و ۱۷ کشتی را ذیل «دارایی‌های مسدود شده» جهت اعمال تحریم، شناسایی کرده است. علت این امر مشارکت این نهادها و کشتی‌ها در حمل و نقل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران در حمایت از «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت پتروشیمی تریلیانس (Triliance) عنوان شده است.

در راستای کار مشترک دو وزارتخانه، وزارت امور خارجه آمریکا نیز ۶ نهاد را تعیین و ۶ کشتی را تحت عنوان «اموال مسدود شده» جهت اعمال تحریم، شناسایی کرده است. این اقدام نیز بر مبنای دستور اجرایی «۱۳۸۴۶» و به واسطه مشارکت آگاهانه این نهادها و کشتی‌ها در معاملات مربوط به خرید، تصاحب، فروش، حمل‌ونقل و یا بازاریابی نفت یا محصولات نفتی ایران انجام شده است.

در ادامه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ مجدداً تحریم‌های جدیدی علیه ۴ نهاد و ۳ کشتی فعال در تجارت نفت و پتروشیمی ایران وضع کرد. دلیل وضع تحریم‌های اخیر، نقش این نهادها و کشتی‌ها در افزایش درآمد جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن، توسعه برنامه هسته‌ای ایران، توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک و تامین مالی گروه‌های نیابتی تروریستی مانند «حزب‌الله»، «حماس» و «حوثی‌ها» عنوان شد. همزمان با این اقدام، وزارت خارجه آمریکا نیز ۴ نهاد فعال در انتقال نفت ایران (در حوزه‌های قضایی مختلف) را شناسایی و به لیست مذکور اضافه کرد.

به عنوان نخستین اثر حقوقی اقدامات اخیر، «کلیه اموال و منافع در اموال این نهادهای تحریمی که در آمریکا و یا در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی (در هر کجای دنیا) باشند»، باید مسدود شده و به اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) گزارش شوند. علاوه بر این، «اموال هر نهادی که مالکیت ۵۰ درصد یا بیشتر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اشخاص تحریمی مذکور تعلق داشته باشد» نیز مشمول انسداد خواهد بود.

اثر ثانویه این دست اقدامات، با فراتر رفتن از اشخاص تحریمی موضوع تصمیم اخیر، «ایجاد هزینه برای سایر اشخاص» است. در این راستا، افرادی که در معاملات معینی با افراد و نهادهای تعیین شده شرکت کنند، ممکن است خود در معرض تحریم‌ها یا اقدامات اجرایی قرار گیرند. بنابراین دور زدن تحریم توسط اشخاص غیرآمریکایی نیز از نگاه قانون‌گذاران آمریکایی و ایده‌پردازان این دست تحریم‌ها نقض قوانین آمریکا به شمار می‌رود و برای شخصی که در تلاش برای دور زدن تحریم است، با تبعات سیاسی و تجاری مانند «ممنوعیت معاملات دلاری» یا «ممنوعیت از ورود به آمریکا» همراه خواهد بود.

متعاقب این تصمیم، هر موسسه مالی خارجی که آگاهانه معامله مهمی را برای هر یک از نهادهای تعیین شده تسهیل کند نیز ممکن است مشمول تحریم های ایالات متحده شود. بنابراین به عنوان دیگر اثر مهم این تحریم‌ها، معاملات و نقل و انتقالات مالی دلاری و حتی غیردلاری نهادهای تحریم‌شده مرتبط با ایران ممکن است با مشکل روبرو شود. افزایش چنین ریسکی باعث می‌شود موسسات مالی بین‌المللی که حاضر به همکاری با نهادهای تحریمی باشند محدودتر شوند و از این منظر ممکن است چالش‌هایی برای شرکت‌های موضوع تحریم اخیر ایجاد شود.

با این حال، سوابق امر نشان می‌دهد تبعیت از اینگونه تحریم‌ها، آنطور که مدنظر طرف آمریکایی است، انجام نمی‌گیرد. در حال حاضر نفتکش‌های متعددی وجود دارند که از مدت‌ ها پیش در لیست تحریمی آمریکا (SDN list) قرار دارند اما همچنان برای انتقال نفت خام به چین (به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران) مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در هر صورت، بالا رفتن ریسک همکاری با نفتکش‌های تحریمی باعث می‌شود ثبت اینگونه کشتی‌ها در کشورهای دیگر به دشواری انجام شود و در نتیجه، هزینه فروش نفت برای ایران افزایش و یا حجم فروش کاهش یابد. چنین شرایطی می‌تواند منجر به جهش مجدد نرخ ارز در کشور شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات همزمان با زمزمه فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط کشورهای غربی و در راستای سیاست فشار حداکثری برای در تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و افزایش قدرت چانه‌زنی طرف غربی در مذاکرات احتمالی پیش‌رو اتخاذ شده است.

با این حال، اگرچه اجرایی‌شدن تحریم‌های اخیر مانند سایر مقررات تحریمی، چالش‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی متعددی را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت، اما باید توجه داشت که ظرفیت مقابله با این دست تهدیدات در ایران وجود دارد و باید با اقدام متناسب و به موقع، آثار تحریم‌های اخیر را به حداقل رساند.

در همین راستا، کاهش و خنثی کردن اثر تحریم‌های مرتبط با‌ شرکت‌های نفتی و نفتکش‌ها و همچنین افزایش هزینه طرف مقابل جهت بازدارندگی در آینده، نیازمند اقدامات زیر است:

۱) توسعه همکاری‌ها و تعاملات عملیاتی با کشور چین به منظور ایجاد زیرساخت‌های مشترک تجاری؛

۲) افزایش کمیت ناوگان دریایی و تنوع‌بخشی مستمر به نفتکش‌های مرتبط با فرآیند انتقال نفت ایران؛

۳) استفاده و حمایت از شرکت‌ها و نفتکش‌های تحریمی در سایر اقدامات و فعالیت های مرتبط؛

۴) اقدام تحریمی متقابل علیه کشتی‌های آمریکایی و لیست کردن آن‌ها ذیل یک قانون بسترساز؛

۵) تدابیر بلندمدت برای ایجاد راه‌های جایگزین در انتقال انرژی از ایران و غرب آسیا به کشورهای مقصد؛

۶) پیگیری حقوقی موضوع از طریق مراجع بین المللی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه؛

۷) بسترسازی قانونی برای افزایش ریسک و هزینه‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی در واردات مواد اولیه[۱].

 

5603_956

بررسی سیاست‌های امنیتی توسعه محور چین در غرب آسیا

چین را باید بازیگری جدید در منطقه غرب آسیا دانست. ظهور این بازیگر جدید در منطقه غرب آسیا نتیجه منطقی و طبیعی قدرت‌گیری چین به عنوان یک قدرت بین‌المللی و گسترش اثرگذاری این کشور در صحنه‌ی جهانی است.

در دهه‌های اخیر، این کشور با برجسته‌سازی کلید واژه‌های«توسعه مشترک، چند جانبه‌گرایی و منافع برد-برد» در پی افزایش نفوذ خود در مناطق مختلف جهان بوده و در این میان رابطه با کشورهای عربی غرب آسیا موضوعی است که از اهمیت جدی برای چین برخوردار است، همچنانکه این امر در«سند سیاست چین برای جهان عرب» که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید به شکل مبسوط بیان شده است.

توصیفات این سند از گستره‌ی روابط چین با اعراب در طول تاریخ، حاکی از تلاش برای ترسیم چشم‌اندازی است که در آن حوزه‌های مختلفی از قبیل همکاری سیاسی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری، توسعه همکاری‌های اجتماعی در حوزه‌های بهداشت، فناوری و کشاورزی و نیز همکاری در زمینه‎های توسعه پیوند‌های مردمی میان دو کشور دیده شده است. در این سند، همچنین تبادلات مالی سطح بالا، توسعه همکاری‌ها در فناوری‌هایی نظیر انرژی هسته‌ای و نیز توسعه زیرساختی و تقویت طرفین در امور بین‌المللی مورد اشاره قرار گرفته است.

ترسیم این چشم انداز از سوی چین برای ارتباط با اعراب با قدرت و جدیت دنبال شده است، چنانکه تجارت این کشور با شش عضو شورای همکاری خلیج فارس، از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و در پایان سال ۲۰۲۲ شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با حجم تجارت بیش از ۳۱۵ میلیارد دلاری در زمره بزرگ ترین شرکای تجاری چین دسته بندی شدند. علاوه بر این، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های کشورهای عربی در چین تا پایان سال ۲۰۲۳ به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های انرژی و پتروشیمی بوده است.

همکاری چین با رژیم صهیونیستی نیز در حوزه‌های مختلف، از جمله زیرساخت‌ها، کشاورزی و آموزش، گسترش یافته است. تجارت دوجانبه چین با رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۲۱ میلیارد دلار رسید و شرکت‌های چینی در دهه گذشته در حدود ۵۰۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی را عمدتا در بخش‌های فناوری، با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند ارتباطات راه دور و هوش مصنوعی به امضا رسانده‌اند.

توسعه‌ همکاری‌های چین با منطقه غرب آسیا در حال تغییر چهره‌ی این منطقه بوده و طبیعی است که سرمایه‌گذاری‌های صورت‌ گرفته، نقش چین را در منطقه پر رنگ‌تر کند. اما به نظر نمی‌رسد که چین در برهه کنونی به ارتقاء نقش خود در ساحت‌های امنیتی غرب آسیا علاقمند باشد.

این ادعا زمانی قوت بیشتری پیدا می‌کند که به بازخوانی موضع چین در قبال وقایع غزه پرداخته شود که در آن چین علی‌رغم محکوم کردن کشتار غیرنظامیان و عدم حمایت از ادعاها مبنی بر تروریستی بودن اقدام حماس در ۷ اکتبر، تلاش کرده است که فاصله‌ی محتاطانه خود با این بحران را حفظ کند و همچنان بر راه‌حل‌های دیپلماتیک نظیر راه حل دو کشوری تاکید نماید.

موضع چین در مورد مساله سوریه نیز پابرجا بوده است و علی‌رغم اینکه این کشور ۱۰ بار از حق وتوی خود در قطعنامه‌های انتقادی شورای امنیت علیه دولت اسد استفاده کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز سوریه به انجام رسیده است، اما مواجهه‌ای محتاطانه با سقوط اسد داشت و بر راه حل سیاسی برای ثبات تاکید کرد. البته چین تلاش خواهد کرد که از طریق روابط نزدیک با کشورهای عربی در آینده سوریه اثرگذار باشد و در چنین شرایطی مهم‌ترین خطری که منافع چین را تهدید خواهد کرد، بی‌ثباتی در سوریه و تسری آن به مناطق مجاور است.

در نگاه چین، امنیت همه کشور‌ها در منطقه غرب آسیا به یکدیگر وابسته است و بی‌ثباتی در هرکدام از کشور‌های این منطقه نه تنها سایر کشورهای غرب آسیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه ممکن است بر نقاطی از چین مانند سین‌کیانگ نیز تاثیر بگذارد. بنا‌براین چشم‌انداز‌ امنیت برای غرب آسیا تنها زمانی محقق خواهد شد که کشورهای این منطقه با تاکید بر منافع برد-برد با ابزارهایی نظیر توسعه کریدورهای توسعه‌ای، قرار گرفتن در زنجیره ارزش و چسبندگی اقتصادی به توسعه مشترک دست پیدا کنند. در این میان، چین با تاکید بر تعهد خود برای حفظ چندجانبه گرایی و احترام کامل به اصول و عملکرد‌های حاکمیتی کشور‌ها، در قامت شریکی قابل اعتماد برای کشورهای غرب آسیا ظاهر شده است که می‌تواند دسترسی آن‌ها به توسعه‌ای با نتایج برد-برد را برای چین و غرب آسیا میسر کند.

تلاش چین بر این است که در رخدادهای امنیتی غرب آسیا به طور مستقیم درگیر نشود و در عین حال نقش یک تهدید را برای منافع امنیتی آمریکا در منطقه ایفا نکند و رقابت امنیتی خود با آمریکا را همچنان معطوف به تنگه تایوان، دریای چین جنوبی نگه دارد.

راهکار چین برای بازیگری امنیتی در غرب آسیا، نه دخالت مستقیم، بلکه استفاده از راهکار«توسعه برای ایجاد ثبات» است که پیش‌تر این راهکار را در استان سین‌کیانگ که با چالش‌های امنیتی مهمی نظیر تجزیه‌طلبی و وجود جنبش‌های تکفیری روبرو بود، آزموده و به نتیجه رسیده است.

با این حال و علی‌رغم اینکه چین در تلاش است تا نفوذ خود را بر توسعه اقتصادی منطقه از طریق رشد تجارت و سرمایه گذاری‌های دوجانبه، پروژه های زیرساختی و همکاری‌های فناوری گسترش دهد، همکاری‌های امنیتی رو به رشدی را نیز با تعدادی از کشورهای غرب آسیا رقم زده است. تولید مشترک هواپیماهای بدون سرنشین بین شرکت صنایع شمالی چین (NORINCO) و شرکت بین المللی گلدن گروپ امارات، همکاری با عربستان سعودی در تولید موشک‌های بالستیک و تمرینات نظامی و برنامه‌های آموزشی مشترک با عربستان سعودی، امارات و قطر در کنار روابط رو به رشد ژئواکونومیک و همچنین راه‌اندازی نخستین پایگاه پشتیبانی لجستیکی نظامی دائمی در جیبوتی این امکان را برای چین فراهم می نماید که شیوه‌ی بازیگری امنیتی خود را در غرب آسیا برای دهه‌های آینده تغییر دهد، اما آنچه در شرایط فعلی مسلم به نظر می‌رسد این است که چین فعلا تغییر رویکرد تند و جهشی در سیاست‌های امنیتی خود در غرب آسیا نخواهد داشت.

shutterstock_1679306527-1024x576

رقابت هند و چین در اقیانوس هند؛ بخش دوم: تلاش برای استیلا

سیاست قدرت از قدرت ملی تا ملیت گرایی کانتی، دنیای غول پیکر وابستگی متقابل و در عین حال بی­رحمانه حاکمیت است، نیروهای نظامی در کنار اقتصادها در حال رشد هستند، قدرت­هایی که در اقیانوس هند به شدت یافت می­شوند. مارتین واکر، مدیر ارشد شورای جهانی تجارت “کرنی”، می‌نویسد: ” به نظر می‌رسد ترکیبی از انرژی خاورمیانه با مواد اولیه خام آفریقایی و پتانسیل مواد غذایی خام و کالاها، خدمات، سرمایه گذاری و بازار هند و چین، چیزی فراتر از یک همکاری سه گانه ثروت به دنبال تجارت را رد پی خواهد داشت و ثروت به معنای خرید نفوذ و قدرت است”. درست همانطور که قدرت‌های بزرگی از اروپایی­ها در ابتدا در اطراف دریای مدیترانه ظهور کردند تا زمانی که تجارت آن­ها گسترش یافت و سراسر اقیانوس اطلس و سپس در سراسر اقیانوس آرام، عرصه­ی عرض اندام کشتی ­های دول مختلف اروپایی شد. اروپا دولت­های جدید و غنی و قدرتمندتری را تولید کرد، و نهایتا این دولت­ها اقیانوس هند را به عنوان مقصد جدید اکتشافات دریایی خود قرار دادند. امروز این اقیانوس بار دیگر در قلب جهان قرار دارد، همانطور که در دوران عتیق و قرون وسطی بوده است. در این نوشتار در ادامه یادداشت قبلی، به رقابت چین و هند در اقیانوس هند خواهیم پرداخت و ابعاد محتلف آن را بررسی خواهیم کرد.

رییس جمهور چین، “هو جین تائو”، معتقد است، آسیب پذیری دریاچه چین بسیار بالا است و از وابستگی کشورش به تنگه آسیب­پذیر مالاکا به عنوان “معضل مالاکا” یاد می­کند. وی معتقد است چین باید برای واردات نفت، جایگزینی جز تنگه مالاکا بیابد. برای امپراطوری مینگ همواره یک هراس تاریخی وجود داشته است. تجارت چین در سال ۱۵۱۱ هنگامی که پرتغالی مالاکا را به دست آوردند، مختل شد. بنابراین کم­رنگ شدن حضور چین در این تنگه در قرن بیست و یکم، به معنی حضور پررنگ تر رقیبش یعنی هند خواهد بود.

در واقع چین تلاش کرده است که از وابستگی به تنگه مالاکا به عنوان تنها مسیر ترانزیت انرژی خود بکاهد. بنادر حمل و نقل نفت و سایر محصولات انرژی از طریق جاده­ها و خطوط لوله شمال به قلب چین، به این دلیل است که چین به شدت در تلاش است تا سلطه خود بر تایوان را از دست ندهد به طوری که می‌تواند مسیرهای ترانزیت انرژی خود را به اقیانوس هند هدایت می‌کند.

از ویژگی­های اصلی استراتژی نظامی ارتش چین به نام “رشته‌ای از مروارید” برای اقیانوس هند ساخت یک بندر بزرگ در بندر گواتر پاکستان به همراه احتمالا یک پایگاه دریایی در دریای عرب، جایی که چینی­ها از تنگه هرمز عبور کنند است. چینی­ها ممکن است بندر دیگری در پاکستان، در “پاسنی”، هفتاد و پنج مایلی شرق گواتر نیز ایجاد و آن را با یک بزرگراه بزرگ به گواتر متصل کند. همچنین به نظر می‌رسد چین در حال سرمایه­ گذاری برای ساخت بندر “هامبانتوتا”، در ساحل جنوبی سریلانکا ، که به عنوان یک ایستگاه زغال سنگ برای کشتی‌های خود مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در بندر بنگلادشی “چیتاگونگ” در خلیج بنگال هم، شرکت‌های چینی در توسعه امکانات بندری کانتینری فعالیت زیادی کرده ­اند، جایی که چین ممکن است به دنبال دسترسی به نیروی دریایی باشد. همچنین برمه جایی که چینی‎‌ها میلیاردها دلار سرمایه­گذاری کرده­اند.

پکن در حال ارتقاء موقعیت تجاری خود همزمان با گسترش پایگاه‌های دریاییش در ساحل اقیانوس هند است؛ چین ساخت جاده، آبراه و خطوط لوله از خلیج بنگال به استان یونیان چین و امکانات عملیاتی در جزایر کوکو در خلیج بنگال را در دستور کار خود قرار داده است. تعدادی از این بنادر به شهرهای مرکزی و غربی چین نزدیکتر از پکن و شانگهای هستند. چنین بنادر اقیانوس هند، با جاده‌های شمال و جنوب و خطوط راه آهن، متصل خواهد بود و از لحاظ اقتصادی به چین کمک می­کند تا به اقیانوس نزدیک شود. به نظر می‌رسد راه آهن چین در حال گسترش به سمت غرب است و احتمالا در آینده به افغانستان می­رسد، منطقه­ ای که معادن مس بسیار غنی­ای دارد. البته، در قضاوت اقدامات چین در این منطقه، باید بسیار محتاط بود. طرح­های چینی­ها برای سلطه بر اقیانوس هند همچنان چندان روشن نیست. واقعیت آنست که برخی در واشنگتن در مورد استراتژی “رشته ‌ای از مروارید” بسیار شکیبا هستند. چینی ها به ندرت به دنبال کنترل کامل هستند، برخلاف آن­چه در مورد سنگاپور عمل کردند، در گواتر، تاسیساتی را ایجاد کرده­اند که می­تواند تا چندین دهه کارایی داشته باشد. (هرچند، یک مقام رسمی سنگاپور به من گفت، با وجود آن­که کشورش کوچک است هیچ تهدیدی برای آن وجود ندارد .

چین در گواتر خطوط لوله نفتی بسیاری ایجاد کرده است که از این بنادر عبور می­کنند، مناطقی که به لحاظ سیاسی بسیار ناپایدار هستند. بنابراین چین برای اجرای طرح­هایش عجله ندارد. در واقع، چینی­ها از نگرانی‌های امنیتی ناشی از این بی­ثباتی سیاسی اقدام به ایجاد پالایشگاه نفت ساحلی چند میلیارد دلاری در پاکستان کرده­اند. همه آن­ها با واقعیت­های توسعه محلی انگیزه می­گیرند. در واقع چین با این سرمایهگذاری­ها با یک تیر دو نشان می­زند. هم به بنادر ساحلی عظیم در اقیانوس هند دست می­یابد، هم به سودآوری اقتصادی کلانی می­رسد و هم دیپلماسی خود را در بین کشورهای دوست، دور از مرزهایش گسترش می­دهد. همچنین این کشور به خطوط ارتباطی اقیانوس هند نزدیک­تر می­شود و به نوعی ترانزیت انرژی حیاتی خود را زیر نظر می­گیرد.

به جای پایگاه‌های نظامی جنگ سرد و دوره‌های اولیه عصر استعمار، امکانات نظامی دوجنبه ‌ای برای ارتش وجود خواهد داشت که ترتیبات اقتصادی در آن اواویت دارد. تلاش دراز مدت چین و برنامه­ ریزی­ های این کشور برای حضور در اقیانوس هند به منظور تثبیت قدرت و حفاظت از ناوگان تجارتی و انرژی خود، یادآور تلاش­های شخصیت­های تاریخی چینی مانند “ژنگ هی” در سلسله­ ی مینگ در قرن ۱۵است که آب­های بین چین و هند شرقی، سیلان، خلیج فارس و شاخ آفریقا را برای تجارت درمی­ نوردید. او یک مسلمان مغول بود که به عنوان یک جوان قبل از اینکه در شهر ممنوعه اعدام شود، ناوگان خود را که شامل صدها کشتی با بیش از سی هزار مرد از جمله پزشکان، مترجمین، و طالع بین­ها به میانه سواحل شرقی می‌راند تا در آن­جا به تجارت، تحقیق، و معرفی چین بپردازد. داستان ژنگ­هی و بسیاری داستان­های مشابه نشان می­دهد که اقیانوس هند همواره بخشی از حوزه نفوذ چین بوده است.

در عین حال که چین اینگونه عرض اندام می­کند، هند به دنبال افزایش نفوذ منطقه­ای خود از خاورمیانه تا جنوب شرقی آسیا است. دیدار دریاسالار “سوره مهتا”، فرمانده نیروی دریایی هند، به کشورهای غرب خلیج­فارس، جایی که تجارت با هند رونق زیادی دارد، همچنین تجارت با ایران و عراق بهبود یافته است، نشانه­ای برای اثبات این ادعا است. به روابط رو به گسترش هند و ایران نگاه کنید، دو کشور ساحلی اقیانوس هند، یکی در جنوب آسیا و دیگری در خاورمیانه. آمریکایی ها علاقه­ای به دیدن این دو کشور قدرتمند در کنار هم ندارند، اما واقعیت آنست که آن دو دوستان حیاتی هم هستند. ایران، مانند افغانستان، تبدیل به یک پایگاه پایدار استراتژیک برای هند در برابر پاکستان و همچنین یک منبع عظیم تامین انرژی آینده هند شده است. در سال ۲۰۰۵، هند و ایران یکتوافق چند میلیارد دلاری را امضا کردند که بر اساس آن ایران طی یک قرارداد بیست و پنج ساله، سالانه ۵/۷ میلیون تن گاز مایع طبیعی به هند عرضه خواهد کرد. البته این قرارداد هرگز به طور کامل محقق نشد، ولی احتمالا در آینده پیش­بینی شده پیشرفت­های خوبی خواهد کرد. به همین ترتیب، پروژه ‌ای عظیم در قالب یک خط لوله انتقال انرژی ایران از طریق خاک پاکستان به هند، در دستور کار سه کشور قرار دارد که البته چالش­های روابط هند و پاکستان موانعی بر سر راه اجرای آن ایجاد کرده است. هند همچنین به ایران کمک کرده است تا بندر چابهار دریای عرب را گسترش دهد و با سرمایه گذاری گسترده این مهم تا کنون محقق شده است. این یک دلیل دیگر است که تلاش ایالات متحده برای جدا شدن ایران و هند غیر قابل قبول است. در گذشته، قدرت آمریکا وابسته به تقسیمات درون اوراسیا بود، زیرا بسیاری از کشورها برای تجارت باید از آن عبور می­کردند .

اغلب فراموش شده است که هند صدها سال است که از روابط اقتصادی و فرهنگی نزدیکی با اعراب و ایران در خلیج­فارس برخوردار است. تقریبا ۵/۳ میلیون هندی در کشورهای حاشیه­ ی خلیج فارس کار می­کنند که سالانه بالغ بر ۴ میلیارد دلار به کشور خود می­فرستند. انگیزه اصلی برای افزایش ظرفیت ترانزیت مسافر هند، به ناتوانی تحقیر آمیز نیروی دریایی آن کشور در تخلیه­ی شهروندان خود از عراق و کویت در طول جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰-۱۹۹۱ بود، اما در عین حال هند در حال گسترش روابط نظامی و اقتصادی خود به شرق است. در مورد برمه نیز رقابت تنگاتنگی بین هند و چین وجود دارد زیرا همسایه­ی هند کشور بسیار غنی است و منابع طبیعی آن توسط رقیب هند یعنی چین همواره در تهدید بوده است. در واقع، هند امیدوار است که ارتباطات راه­های شرق و غرب و خطوط لوله انرژی در نهایت به آن منجر شود که سلطه قدرت نرم بر سرزمین هند سابق، که شامل پاکستان، بنگلادش و برمه است گسترش یابد. با این حال، رقابت بین هند و چین، ناشی از گسترش و لایه ­های همپوشانی آن است و نفوذ تجاری و سیاسی، در زمین کمتر از دریا نیست. ژائو نانکی زمانی که مدیر بخش لجستیک عمومی نیروی دریایی چینی بود، اعلام کرد: “ما دیگر نمی توانیم اقیانوس هند را به عنوان یک اقیانوس هندی­ها بپذیریم.” این نگرش به ویژه در خلیج بنگال، که در آن هر دو کشور حضور قابل ملاحظه دریایی دارند، و به دلیل نزدیکی به برمه، همچنین جزایر اندامان و نیکوبار، در نزدیکی ورودی تنگه مالاکا پررنگ­تر می­شود. در مقابل، وابستگی متقابل هند و چین به خطوط دریایی می­تواند منجر به اتحاد بین آنها شود، که در برخی شرایط ممکن است به طور ضمنی علیه ایالات متحده باشد.

اقیانوس هند جایی است که پویایی قدرت جهانی نشان داده خواهد شد. همسایگی نزدیک شرق و آسیای مرکزی این اقیانوس را به عرصه­ی بازی بزرگ ژئوپلیتیک تبدیل کرده است جنگ سرد، تحولی را در زمینه مطالعات منطقه­ای ایجاد کرد. اما هرچه هند و چین تجارت خود در اقیانوس هند را گسترش می­دهند به طور یکپارچه با آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه ارتباط متصل می­شوند که این می­توان دیگر بازیگران را به این منطقه نزدیک کند. موافقت نامه‌های امنیتی، نقشه آسیا به عنوان یک واحد ارگانیک مجزا، درست همانطور که در طول تاریخ بوده است، نشان می­دهد.

رو به غرب، در داخل خلیج عمان، هندی­ها، همانطور که اشاره شد، همراه با روس­ها و ایرانیان، بندر چابهار را در بلوچستان ایران توسعه می‌دهند که در حال حاضر به خوبی پیش می­رود. هندی­ها همچنین راه جدیدی را از چابهار به استان جنوب غربی ولایت نیمروز افغانستان ایجاد کرده است. هر دو بندر گواتر و چابهار، که در جوار مسیرهای حمل و نقل دریایی در نزدیکی خلیج­فارس قرار دارند و انتظار می­رود که در رقابت شدید با هم روبرو شوند، ممکن است یک روز با جاده­ های فیدر از خطوط لوله نفت و گاز طبیعی آذربایجان، ترکمنستان و دیگر جمهوری‌های سابق شوروی در قلب سرزمین­های اوراسیا تغذیه شوند و با ایجاد یک بزرگراه به راه­های اصلی افغانستان و بنادر ایرانی متصل شوند. هند با اجرای این طرح­ها به طور بالقوه وابستگی افغانستان به پاکستان را برای دسترسی به دریا پایان می­دهد. این دسترسی به گفته فردریک استار کارشناس آسیای میانه در دانشکده مطالعات بین المللی پیشرفته جانز هاپکینز واشنگتن دی سی. مطمئنا بخشی از نگاه ایران به هند به عنوان یک کشور مناسب برای ترانزیت است.

علاوه بر این، بنادر هند و پاکستان همچنین به عنوان”نقاط تخلیه” نفت دریای خزر مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب، سرنوشت کشورهایی که از اقیانوس هند دور هستند مانند قزاقستان و گرجستان (که دارای منابع هیدروکربن یا مسیرهای ترانزیتی برای آن هستند) نیز با ارتباط به آب­های اقیانوسی تغییر خواهد کرد. اما کشور بسیار مهم در این زمینه افغانستان است که از طریق آن گاز طبیعی از میدان دوروتاباد در ترکمنستان ممکن است روزی با عبور از مسیر افغانستان به شهرهای پاکستان و هند برسد. بنابراین، ثبات در افغانستان بسیار بیشتر از آن­چه به­نظر می­رسد اهمیت خواهد یافت. این ثبات فقط در جنگ ضد تروریست علیه القاعده و طالبان نمود پیدا نمی­کند؛ بحث در مورد آینده امنیت و رفاه در کل جنوب اوراسیا است. امری که همچنین می­تواند به کاهش تنش­های بین هند و پاکستان منجر شود و آن دو را به سوی همزیستی مسالمت آمیز از طریق به اشتراک گذاری مسیرهای انرژی سوق دهد.

نکته این است که نه تنها جمعیت آسیایی بلکه جمعیت آفریقا نیز همچنان رو به افزایش است و نتیجه­ی آن رشد طبقات متوسط ​​جوامع آفریقایی است. در نتیجه تجارت و شریان­های انرژی در همه جا و همه­ ی جهت­ ها، هم در زمین و هم در دریا، سرازیر خواهد شد و منجر به شکل­گ یری تعداد زیادی از سازمان­ها و اتحادها و ائتلاف­ها می‌شود. در واقع می­خواهم بگویم که چرا در قرن بیست و یکم، اقیانوس هند یک نقشه بسیار متفاوت از اروپا و شمال آتلانتیک قرن بیستم را دنبال خواهد کرد. نقشه قبلی نشان دهنده یک تهدید منحصر به فرد است و یک مفهوم: اتحاد جماهیر شوروی. هدف ساده بود: دفاع از اروپای غربی علیه ارتش سرخ و نیروی دریایی شوروی در نزدیکی کلاه یخی قطبی. از آنجا که تهدید ساده بود، و ایالات متحده قدرت برتر، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تحت رهبری ایالات متحده شکل گرفت و مطمئنا موفق ترین اتحاد تاریخ شد. البته، ممکن است روزی اتحادی شبیه به ناتو در اقیانوس هند شامل آفریقای جنوبی، عمان، هند، پاکستان، سنگاپور و استرالیا شکل گیرد.

واقعیت آنست که در حالی که ممکن است یک واحد تاریخی و فرهنگی، به لحاظ استراتژیک، در اقیانوس هند شکل بگیرد دنیایی که ما به ارث می‌بریم، یک نقطه کانونی ندارد؛ این نقاط بسیار زیاد هستند. شاخ آفریقا، خلیج فارس، خلیج بنگال و غیره همه با انواع و اقسام تهدیدات منحصر به فرد خود مواجه هستند. بازیگران در هر عرصه، با تهدیدات فراملیتی تروریسم، بلایای طبیعی، ترویج سلاح­ های هسته­ای و هرج و مرج روبرو هستند. هر ائتلاف احتمالی آینده اقیانوس هند مانند ناتو حاضر است، آزادتر، کم­تر انحصاری و متمرکزتر خواهد بود. اما با توجه به اندازه این اقیانوس و وجود هفت منطقه زمانی و تقریبا نیمی از عرض جغرافیایی جهان – و منطقه­ های تطبیقی ​​که در آن کشتی­ ها حرکت می‌کنند، حتی ایجاد یک نیروی چند ملیتی نیز می­تواند بسیار سخت باشد.

سیستم استراتژیک اقیانوس هند که توسط دریاسالار جان مورگان، معاون پیشین عملیات دریایی ایالات متحده تنظیم شده است، مانند سیستم تاکسی نیویورک توضیح داده شده است، جایی که هیچ نهاد مرکزی نظارتی ­ای وجود ندارد – هیچ سازمان ملل متحد یا ناتو وجود ندارد و امنیت دریایی به وسیله بازار و نیروها هدایت می‌شود؛ پس از آن، ائتلاف­ها ظاهر خواهند شد که خطوط حمل و نقل باید محافظت شوند، همانطور که تاکسی­های بیشتری در منطقه تئاتر شهر نیویورک قبل و بعد از اجرای نمایش دیده می­شوند. هیچ ملتی غالب نیست، حتی همانطور که نیروی دریایی ایالات متحده هنوز هم بی سر و صدا هژمونی دریایی است. در این باره گرگ شریدان، سردبیر استرالیایی می‌نویسد: “تصور کنید که یک جهان غیرمتمرکز، دریامحور مبتنی بر شبکه، با اتحاد‌های مختلف برای سناریوهای مختلف شکل گرفته؛ به این ترتیب ناوهای ملل مختلف می­توانند به این پایگاه­های دریایی متصل شوند که غالبا شبیه به سکوهای نفتی هستند که از شاخ آفریقا به مجمع الجزایر اندونزی پخش شده اند. وی می‌نویسد “هیچ کس در آسیا نمی خواهد این سیستم را به هم بزند”.